کابینۀ مفارقت ملی کرزی وتوطئۀ تفاهم شدۀ ضد دموکراسی با استفاده از نام 
دموکراسی در پارلمان
کار مرحلۀ مقدماتی کابینۀ مشارکت ملی آقای کرزی که آیینۀ تمام نمای اراده وخواست قبیله سالاران وحامیان ایشان بود به پایان رسید واز میان بیست وچهار کاندید مصلحتی مقام وزارت صرفاً چهار یارغار وهمدم کلیه رمز ورازهای هشت سالۀ شخص رئیس جمهور، و مورد اعتماد اربابان ، یکجا با سه آرایشگر دیگری که ، آنان نیزاز جملۀ وفادار ترین نان ونمک خوردگان اشغالگران اند، طی یک مانور از پیش طراحی شده با عدۀ از گردانندگان اصلی شورای نام نهاد ملی، کرسی های کلیدی وقدرت آفرین دولت کنونی را یکبار دیگرتصرف نمودند، که در حقیقت برای ادارۀ دولت آقای کرزی همین چهار نفراصلی کفایت میکند،تا چه رسد به آن سه تن دیگرکه عملاً در نظام شهنشاهی موجود در افغانستان،که مسما به نظام ریاستی گردیده، ومطابق به آن همه کارۀ اموراجرایی، تقنینی و عدلی مملکت ، قانوناً شخص رئیس جمهوروحواریان نزدیک او میباشند، زاید به نظر میرسند.
دموکراسی در پارلمانکار مرحلۀ مقدماتی کابینۀ مشارکت ملی آقای کرزی که آیینۀ تمام نمای اراده وخواست قبیله سالاران وحامیان ایشان بود به پایان رسید واز میان بیست وچهار کاندید مصلحتی مقام وزارت صرفاً چهار یارغار وهمدم کلیه رمز ورازهای هشت سالۀ شخص رئیس جمهور، و مورد اعتماد اربابان ، یکجا با سه آرایشگر دیگری که ، آنان نیزاز جملۀ وفادار ترین نان ونمک خوردگان اشغالگران اند، طی یک مانور از پیش طراحی شده با عدۀ از گردانندگان اصلی شورای نام نهاد ملی، کرسی های کلیدی وقدرت آفرین دولت کنونی را یکبار دیگرتصرف نمودند، که در حقیقت برای ادارۀ دولت آقای کرزی همین چهار نفراصلی کفایت میکند،تا چه رسد به آن سه تن دیگرکه عملاً در نظام شهنشاهی موجود در افغانستان،که مسما به نظام ریاستی گردیده، ومطابق به آن همه کارۀ اموراجرایی، تقنینی و عدلی مملکت ، قانوناً شخص رئیس جمهوروحواریان نزدیک او میباشند، زاید به نظر میرسند.
البته دیگر افراد شامل این جدول نیز، چیزی بیش از سهم داران کوچک وبی ارزش در شرکت سهامی قدرت در افغانستان نیستند، که اکثراً نقش مهره های آرایشی تختۀ نرد قدرت انحصاری وتک ملیتی این دولت را بازی نموده، و بیشترینه نقش های سمبولیک به شیوه های مدرن دولت مداری را ایفا می نمایند، که در واقعیت امر از آنچه که باید است انجام دهند جز نام چیز دیگری را دارا نخواهند بود.
بیایید یکبار دیگر موضوع کابینۀ اسماً تخصصی، وعاری از فساد، پیشنهاد شده توسط پریزیدنت کرزی، ورأی عدم اعتماد پارلمان را به دقت ارزیابی نماییم، تا در یابیم که چه عواملی با عث این نمایش رسوای رأی عدم اعتماد اعضای پارلمان به آن بخشی از کابینه شد که عمدتاً به ملیت های غیر پشتون تعلق داشته ودر ارتباط با یکی از شخصیت های با نفوذ سیاسی ازبیک، هزاره ویا تاجیکی که در انتخابات اخیر مؤ تلف حامد کرزی بودند، قرار دارند ویا هم شخصاً خود ایشان این رابطه را با جناب کرزی بر قرار نموده بودند ، تا در تقسیم قدرت به کابینۀ مشارکت ملی آقای کرزی سهیم باشند.
البته موضوع شش نفر وزیر پیشنهادی پشتون تبار راهم که، طبق بر نامۀ از قبل تدوین وتفاهم شده، صرف با هدف گرمی بازار وکم سازی حساسیت ها ی غیر پشتونها، درین دور از جانب پارلمان رد ودر دور بعدی حق وزیر شدن ایشان تا اندازۀ محفوظ است از نظر دور نداریم، که شاید یک ویا دوتن ازایشان نیزدر زمرۀ قربانیان از پیش تعین شده قرار گرفته وبا اهدای تحایف دیگر دلجویی شوند که ، بازیگران صحنۀ حاکمیت فعلی ناگزیر از انجام آن بودند ، تا به مردم افغانستان وجامعۀ جهانی این شیوۀ جدید انحصار گری را، د موکراسی واحترام به ارادۀ نمایندگان مردم جلوه داده، و از جانب حامیان د موکراسی صادراتی ، برای مردم کشور های مربوطه، این دشمنان سوگند خوردۀ دموکراسی وآزادی انسان، دموکرات وحاکمیت نامشروع ایشان هم مشروع ومردمی معرفی شده بتواند .
رأی عدم اعتماد صد فیصدی وکلای پشتون تبار به کاندید وزیران غیر پشتون، و پراگند گی های حاکم در میان خود وکلای غیر پشتون که در نتایج رأی اعتماد اعضای پارلمان منعکس گردید، وبعضی از وزیران پیشنهادی بجز از رأی همتباران خود هیچ رأی اضافی نتوانستند کمایی نمایند ، در حقیقت حرف نفی بر علیه پیشوایان این وزیران پیشنهادی بود تا خود ایشان که، جناب کرزی با وعده های سر خرمن آنها را به حمایت از خویش درانتخابات رسوای اخیر وادار ساخت ، وامروز ایشان خواهان سهم خود در تقسیم قدرت دولتی کشوراند.
وجناب کرزی هم حق ایشان را به گونۀ که دیده شد ادا نمود ، تا از یک طرف منافع قبایل حاکم خودی را تضمین نماید، واز جانبی هم سهم شرکای انتخاباتی آن ادا، وجامعۀ جهانی راهم در نهایت راضی نگهدارد، که از سهیم شدن به اصطلاح جنگ سالاران در حاکمیت دولتی ناراض جلوه میکنند!!! .
اما تعریفی را که باید است از جنگ سالار ارائه دهند تا هنوز هم مجهول است، زیرا منافع خود آنها هم با منافع این گروه گره خورده، که قابل انصراف نیست و با اهداف دراز مدت سیاسی، اقتصادی ونظامی ایشان در منطقه بستگی دارد، طالب والقاعدۀ در سنگر به عنوان مخالفین مسلح دولت نام گزاری میشود نه جنگ سالار، وهمه روزه پیشنهاد آشتی ومصالحه هم پیشکش آنهاست، ولی افراد ی که همین چندی قبل از زمرۀ متحدین نزدیک خود ایشان محسوب میگردیدند امروز جنگ سالار به شمار میآیند!!!!.عجب
به همه حال!
این موضوع بخودی خود یک مسألۀ جدی وقابل دقت در بعد داخلی اوضاع پیچیدۀ کنونی کشور ما ست، که ریشه درچگونگی روابط باهمی اقوام وملیت های ساکن این سرزمین، در گذشته وامروزآن دارد، که بدون توجه جدی به چگونگی آن با جستجوی راه های حل عادلانه ودموکراتیک بدانها ، هیچ نیرویی قادر به پایان بخشی، این شکاف عمیق تاریخی که ، در یک سوی آن اقوام وملیت های محکوم با ادعای رهیابی به حقوق برباد رفتۀ انسانی وعدالت اجتماعی قرار دارند، ودر جانب دیگر هم ملیت حاکم و قبایل انحصار گر در حاکمیت سیاسی که ، حق حکومت کردن را درین سرزمین، همانند مناسبات دولت داری در قرون وسطی، حق موروثی خانواده ها وقبایل خاصی میدانند واز آن طریق تمامی ملیت حاکم را در آن سهیم میسازند .
یک جانب قضیه قلباً خواهان تحقق دموکراسی واز میان رفتن حاکمیت ومحکومیت بر مبنای یک قانون عادلانه، وجوابگو با نیازمندی های تأمین مناسبات دموکراتیک درجامعه ورعایت حقوق شهروندی با حفظ هویت وشاخصه های انسانی خود است، وجانب دیگرهم از بکار گیری کلیه مفاهیم از سوسیالیسم تا اسلام ، از آزادی وحقوق بشر تا دموکراسی ، فقط یک هدف دارد که همانا انحصار وحفظ قدرت سیاسی درین کشور است وبس.
چنانچه این حقیقت تلخ با همه شیرین کامی های تخیلی که پارۀ از سیاسیون وقلم بدستان راست وچپ، آگاهانه ویا غیر آگاهانه با خود دارند ، صد ها بار در تاریخ معادلات حل معضلات کشور کثیر الملیة ما ، چهره نمایی نموده، ولی از محراق توجه عمداً کنار گذاشته شده ،که امروز ودر همین معادلۀ سهیم سازی اخیر غیر پشتون ها در کابینۀ جناب کرزی نیز ، که ما آنرا در نحوۀ رأی اعتماد وکلای پشتون وغیر پشتون، به غیر پشتون ها مشاهده کردیم، یکبار دیگر با تمام موجودیت خود قامت افراشت که نا دیده گرفتن آن ، بازهم تحت هر نام وعنوانی که باشد،غیر ازطفره روی وتداوم بخشی آگاهانه به نابرابری های مزمن ونا سور شده ملی در جامعۀ بد بخت وتاریخ زدۀ ما چیز دیگری نخواهد بود، که آن هم جز با آوردن تغییرات مثبت به قانون اساسی ونظام سیاسی کشور ممکن نمی باشد..
در نتیجه جبراً باید است به این حقیقت گردن نهاد که ناکامی های مجموع تاریخ کشور کنونی افغانستان، منجمله طی هشت سال اخیر، در کلیه امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، یکجا با هزاران عامل داخلی وخارجی دیگر، عمدتاً ناشی از نادیده انگاری وعدم توجه به حل عادلانه وقانونمند مسألۀ مناسبات باهمی اقوام وملیت های ساکن درین سرزمین از طریق مراجعه به خواست ونیاز مندی حقوقی وانسانی واحد های جداگانۀ قومی این کشور است ، که یا کلاً انکار گردیده ویا هم ماست مالی وعوامفریبی صورت گرفته که، نمونۀ بارز آن همین کابینۀ پیشنهادی اخیر آقای کرزی وتیم دولتی آن در تفاهم با قدرت های خارجی است که، بر بنیاد آن تلاش در جهت محروم سازی تحقیرآمیزغیر پشتون ها تا سر حد نمایش قدرت در پارلمان ، و قرار گرفتن صد فیصدی وکلای پشتون، بر علیه کاندید وزیران غیر پشتون، گویای این حقیقت است که ، کرزی وتیم کاری او در پارلمان کشور خواهان تفهیم این امر به غیر پشتون ها ونمایندگان سیاسی وفرهنگی ایشان اند که ، هر آنچه ایشان نخواهند هرگز بدست نخواهند آورد، وهر آنچه بدست میآورند خیراتی است از جانب آنها که اکثریت مراکز تصمیم گیری منجمله پارلمان کشور را در دست دارند.
پس باید است تمکین کنند وتعهد وفاداری بلا تردید بسپارند تا بتوانند شایستۀ نام وزارت شوند در غیر آن آرزوی دستیابی به این مقام را از دل ودماغ خود بیرون کنند!!!
این خود درحقیقت باج خواهی در ازای چوکی های بی صلاحیتی است که شاید عدۀ ، همانند گذشته ها حاضر به قبول هر کاری باشند تا مفتخر به رهیابی درین جرگۀ قدرت شوند که اگر هیچ کاری هم از دست شان ساخته نباشد حد اقل نام وزیر با نام شان علاوه شود!!!!
عمده ترین نتایج این نمایش رسوای قدرت نمایی در پارلمان را حسب ذیل میتوان استنتاج نمود:
الف - بدبختانه هنوز هم نمایندگان قشر بیروکرات پشتون که گردانندۀ اصلی ماشین قبیله پرستی وانحصار گری هم محسوب میشوند ، بصورت یک پارچه وبدون در نظر داشت هیچ نوعی تمکین به خواست وآرزوی حق طلبانۀ خلق های غیر پشتون ، خواهان عمل بوده ونمایندگان ملیت های محکوم را در هیچ حالتی آمادۀ پذیرش در کنار خود نمیباشد، مگر اینکه رقبۀ بردگی واطاعت بی چون وچرا از سردمداران حاکمیت ها را پذیرا شده ، وبیشترینه خودرا با حاکمان قرین سازند تا با محکومانی که خود بدانها تعلق دارد، والیناسیون را با پیروی عام وتام ، تا سرحد انکار از داشته های مردمی خود ، حتی زبان مادری وتکلم به زبان حاکمان به نمایش گذاشته، واز خویش ثلیقه واطوار طبق میل ، وخواست حاکمان را برون دهند که ، نمونه های آن را در گذشته وحال جامعۀ خود فراوان داریم ، که در بسی حالات این عمال بیدادگری از خود بیداد گران هم بی رحم تر اند.
چنانچه یکی از این قماش آدم ها که در کابینۀ قبلی مقام وزارت داشت ، در گفتگو با تنی چند از روشنفکران مردم خود گفته بودکه: حال وزیر کرزی است چون او این پست را به او داده وفردا اگر مردم قدرت رسانیدن اورا به این مقام داشته باشند ، آنگاه او وزیر مردم خود خواهد شد!!!
ب - عریان شدن چند پارچگی عمیق وعمداً ایجاد شده در میان نمایندگان پارلمانی غیر پشتون ها که ، هر یک از آنها خواهان معاملۀ جداگانه با مراجع قدرت میباشند ، که شاید خود آنها نیز اگر اندکی احساس مسئولیت وجدانی در قبال اعمالیکه مرتکب میشوند داشته باشند ، با مشاهدۀ نتیجۀ این دور رأی اعتماد پارلمان ، که در آن مجموعۀ یکصد وشانزده نفری وکلای غیر پشتون در پارلمان چگونه پارچه، پارچه وبر علیه همدیگر استعمال گردیدند، خود نیزغرق عرق خجلت خواهند شد! یا شاید هم به طمع نوازش ارباب دلخوش خواهند کرد .!؟
ج - درد آور ترین چیزیکه هیچ فرد با احساس وآگاه کشور نمیتواند از کنار آن بی تفاوت بگذرد ، عبارت است از مشاهدۀ ، توسعۀ نفاق ودوری مردم ما از همد یگر، بر اساس پیوند های منفعت جویانه وتنگ نظرانۀ گروهی، که از سرآب امتیاز طلبی های قومی وقبیلوی آب میخورد، ومعامله گر ی از نام مردم ، بر علیه منافع مردم ، کسب وکار نان آوری شده، که عدۀ کاسب همه روزه بدان مشغول اند، و اصل منافع مردم قربانی بی کم وکاست این معامله گری هاست ، که این امر شامل حال مجموع مردم کشور ما اعم از پشتون ویا غیر پشتون آن میگردد ، صرف با این تفاوت که ، جناح وابسته به ناسیونالیسم عظمت طلبانۀ پشتون، اگرچیزی را بخود میخواهد ، ناگزیر چیزی ولو که اندک هم باشد به مردم خود باز میدهد ولی نمایندگان غیر پشتون ها صرف از مردم ونام ایشان میقاپند ولی چیزی برای واپس دهی باخود ندارند، فقط اعمال زشت آنها به این ملیتهای بیچاره ومغضوب هدیه میشود وبس .
د - چیزیکه بیشتر از هر چیز دیگری ، از این دوررسوای انتخابات ریاست جمهوری، وبالآ خره کابینۀ پیشنهادی بی ماهیت و مملو از نیرنگ وریا ی جناب کرزی وتیم او، بملاحظه میرسد ، واقشار آگاه جامعۀ مارا دچار نگرانی شدید مینماید، همانا تبارز تمایلات علنی بازگشت به عقب ، تا سرحد پذیرش تجدید نظر به قانون اساسی نیم بند نیمه طالبانی وآوردن دوبارۀ طالبان به صحنۀ قدرت سیاسی کشوراست که ، به قیمت گزاف استقلال وتمامیت ارضی وگردن نهادن به اشغال کشور از جانب سی وشش کشور جهان بدست آمده واکنون با کمال یأس باز هم همان لشکر کشان صدور دموکراسی دارندکه در تبانی با مزدوران خود ، راه خونین واندوهبار بازگشت به عقب را در برابر مردم ما قرار میدهند که ، در آن یکبار دیگر همه آرزو های مردم قربانی و سرنوشت کشور به دست های کثیف طالبان والقاعده سپرده خواهد شد .
قدرت نمایی نمایندگان طالبان مدرن ودولتی در پارلمان کنونی، بیشتر هوشدار دهندۀ این خطر واقعی بر علیه مظاهر نو ظهور دموکراسی در جامعۀ ماست تا تفاهم عاقلانه با منافع همه مردم کشور که این خود بعد خونین فاجعه را به بیان میکشد .
در نهایت اعتقاد راسخ من برآن است که راه حل مناسبات غیر عادلانۀ اقوام وملیت های ساکن کشور ما در تغییر نظام سیاسی وقانون اساسی کشور نهفته است تا ایجاد کوپراتیف ها توزیع وتقسیم قدرت بر مبنای سهم دهی به این یا آن فرد زور مند به نمایندگی از این یا آن گروه قومی، که در نهایت سهم آن فرد را در قدرت تمثیل میکند تا حق یک گروه معین قومی که باید است مطابق به معیار های پذیرفته شدۀ دموکراسی در جهان مستحق آن باشند.
نظامی که صلاحیت های قوای ثلاثۀ دولت در انحصار فرد رئیس دولت باشد، واز علاقه دار تا وزیر بنا به ارتباط وگزینش شخص رئیس دولت تعیین شود، واکثریت باشندگان کشور از حق ذکر نام ملیت وقوم خود در تذکرۀ تابعیت محروم واز افتخار به داشته تاریخی خود جبراً محروم ، از بکار گیری زبان مادری در آموزش وپرورش اطفال خود محروم، واز تصمیم گیری در قبال اعمال وحشیانۀ وظالمانۀ حکام تعیین شده از جانب دولت عاجز، وتقرر خویش را به پایین ترین مقام مطرح دولتی رهین منت ارباب قدرت وشخص رییس جمهور واطرافیان اوباشند چگونه میتوان از دموکراسی حرفی زد و منتظر تحقق آرزوهای بدل خفتۀ مردم در سیمای یک دولت بود!!!
بازهم یک بار دیگر تکرار میکنم که:
ترکیب مصلحتی و اغوا گرانۀ این کابینۀ پیشنهادی که، چهل وپنج روز بعد از اجرای مراسم تحلیف، سالارانتصابی قصرهای گلخانه وسلامخانه یعنی آقای کرزی ،که طی دومین نمایش رسوای انتخابات در تاریخ، وتوهین به کلیه معیار های ملی وبین المللی مردم سالاری، مقام رهبری این کشور ویران را غصب نموده بود، در معرض آگاهی مردم قرار گرفت، از همان بدو مرحله، بر همگان آشکاربود، وهمه نیک میدانستند که عدۀ از مندرجین این لیست وزارت، وزرای اصلی ومورد نیاز حفظ حاکمیت است که، در هر صورتی وزیر خواهند شد ، وعدۀ دیگری هم مهره های مورد نیازبازی ومانور، وتنی چند هم محض برای آرایش این جدول ودفع الوقت تقاضا های مؤتلفین انتخاباتی، در پست های بی ارزشی که عدم آنها به زوجود خواهد بود میباشد. چنانچه همانگونه هم شد!
مشاهدۀ نام ابر جنایتکارانی چون اتمر، رحیم وردک ، فاروق وردک، احدی، زاخیل وغیره در کنار نام وزارت خانه های با صلاحیت وکلیدی دفاع، داخله، معارف، اقتصاد، مالیه که طی هشت سال گذشته هم،تقریباً همه کارۀ امور مملکت وتیکه داران این پست ها بوده، ودرهرجنایت وخیانتی که در کشور برباد رفته وبد بخت افغانستان صورت گرفته، مستقیم ویا غیر مستقیم دست دارند، در کنار عدۀ دیگری ازمعامله گران وبلی گویان شناخته شدۀ اجانب وایادی آنها که پست های درجه دو وسه هم مختص به ایشان بود، با ردیف سازی نام، تنی چند هم، در چند ادارۀ بی ارزش وفاقد صلاحیت برای رازی ساختن مؤتلفین بازی ننگین انتخابات، مردم مارا، از باور به حقیقت نجات از چنگال این گرگان درنده محروم و ماهیت این خیمه شب بازی را با تمام جزئیات آن بر همگان واضح ساخته بود .
تا جاییکه مردم کوچه وبازار هم با شنیدن نام این اشخاص که کارنامه های ننگین دور گذشتۀ زمامداری ایشان ، چون روز روشن، و جنایات انجام یافته توسط آنها طی هشت سال اخیر کاملاً عریان واظهر من الشمس بود، به کنایه از همدیگر می پرسیدند که، پس آن کسانیکه مجریان فساد وبیداد طی هشت سال گذشته بودند کی ها اند که باید است محاکمه ومجازات شوند؟ در جواب میگفتند که ما مردم بد بخت وسیاه روز که اسیر پنجه های خون آلود این جلادانیم!!!!!
این خود نوعی از بی شرمانه ترین شیوه های تحمیق وکلاه گزاری واز زیر ریش مردم خر سوار گذشتن است که خوشبختانه مردم دیگر با این شیوه های عوامفریبی آشنا واهداف مجریان آنرا نیز نیک میدانند که ، عبارت است از تداوم همان سیاست انگریزی تفرقه انداز وحکومت کن، با کنار رفتن از پذیرش حل عادلانۀ روابط با همی مردم این سرزمین .
راه حل دایمی این معضلۀ فقط در ایجاد نظام سیاسی جوابگو با واقعییت های جامعۀ ماست که، بر اساس آن اقوام باهم برادر کشورما حقوق حقۀ خویش را از همدیگر گدایی نه بلکه بر اساس استحقاق واهلیت قانونی خود ها دستیاب شوند، تا باهم زندگی وباهم همه داشته های مادی ومعنوی کشور را پاسداری نموده بتوانند.
با تکیه بر قانون اساسی موجود ونظام سیاسی متکی بدان، اگر هزار بار هم انتخابات صورت گیرد، وکابینه تشکیل شود، نتیجه بهتر از این نخواهدبود .
